استأنف مجلس نواب الشعب، صباح الجمعة، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 المندرج في إطار تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة .

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، طلبت أمس الخمس رفع اشغال الجلسة العامة ، بعد تصويت النوّاب لصالح تعديلات على الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 .
وقال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان  » انه تم التداول بشان الفصل والتصويت على التعديلات وانه بعد التشاور والبحث تبين وجود بعض الامور التقنية لتطبيق هذا الفصل وعليه فان جهة المبادرة قررت سحب التعديل مبدئيا لاعادة النظر فيه ودراسته ».
واضاف قائلا: نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي والموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول الى صيغة تاليفية والدفع نحو الارتقاء بالتعديل الى مستوى القانون ».
وكانت نمصيّة قالت امس الخميس ان المقترح، الذّي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41 والمتعلّق بإسناد منحة للمؤسسات للتشجيع على تحقيق الإنتقال الطّاقي دون تحديد سقف لها أو أقصاها غير مقبول، خاصّة، وأن صندوق الإنتقال الطّاقي أحدث لهذا الغرض.
وتابعت نمصية قائلة: « من مسؤوليتي كوزيرة مالية واطلاعي على الوضعيّة المالية العمومية أن أقدّر الخطر، الذّي يضر بالتوزانات الماليّة للبلاد ».
وانتهي التصويت الى رفض 111 نائبا للصيغة المعدلة للفصل 41، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات و احتفظ 6 نواب باصواتهم.
وصوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بالتشجيع علىى تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري والتنمية المستدامة ب119 صوت ورفض 4 نواب واحتفاظ 5 نواب باصواتهم.