اعتبر المجلس المركزي للجبهة الشعبية في بيان له عن صدمته من قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس رفض تأشير بيانه الانتخابي المركزي.
وأوضحت الجبهة أن الهيئة اشترطت لتأشير بيانها الانتخابي تغيير محتواه، لاسيما ما تضمّنه من تقييم لسبع سنوات من العمل البلدي في ظلّ الحكومات المتتالية وما نتج عنه من « استفحال المحسوبيّة والزّبونية الحزبية والرّشوة وتفاقم ظاهرة التّفريط في الأملاك البلديّة وسوء التصرّف » ممّا مثّل « جزء لا يتجزّأ من الفشل الذّريع للائتلاف الحاكم الذي دفع بالبلاد إلى الهاوية وجعل من الحكم غنيمة لقضاء المصالح الخاصّة وحوّل حياة غالبية التونسيّات والتونسيين إلى جحيم » مضيفة أن الهيئة رفضت الإشارة إلى تضحيات الجبهة الشعبيّة ودفاعها عن مكاسب الثّورة الذي « كلّفها استشهاد رجال من خيرة قادتها ».
واعتبرت في بيانها الصادر مساء أمس الجمعة أنّ ما عمدت إليه الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس يمثل « تجاوزا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الانتخابي وتجاوزا لسلطاتها الممنوحة لها بالقانون ومساسا بقواعد التنافس الحرّ وواجب الحياديّة المحمول عليها ومسعى محمومًا لمنع الجبهة الشعبيّة وقوى المعارضة من نقد الائتلاف الحاكم الحالي والحكومات التي سبقته ».
واكدت الجبهة الشعبية في هذا الصدد رفضها لسلوك هيئة الانتخابات وتمسّكها بحقّها وحقّ كل المترشّحين للانتخابات البلديّة في التعبير بحرّية عن مواقفهم من واقع البلاد والواقع البلديّ وبحريّتهم في صياغة مضامين حملتهم الانتخابيّة في كنف مقتضيات الدّستور والقانون الانتخابي، وهو أمر تتحوّل من دونه الانتخابات البلديّة إلى عمليّة شكليّة تذكّر بما كان سائدا زمن الدّكتاتوريّة.
ودعت كافّة الأحزاب والقائمات الديمقراطيّة وجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني إلى إدانة موقف وسلوك هيئة الانتخابات والعمل بكل الطّرق المشروعة حتّى تتراجع عن موقفها الذي يهدّد سلامة المسار الانتخابي والعمليّة الديمقراطيّة برمّتها.
