انعقد ظهر يوم الخميس 25 جوان 2015 في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خُصّص لتدارس واقع الجماعات المحلية ومنهجية تفعيل مسار اللامركزية والقوانين المصاحبة.
واستعرض المجلس الوزاري في هذا السياق منطلقات اللامركزية باعتبارها إحدى أُطُر الاستجابة لاستحقاقات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتجسيدا لمبدإ ديمقراطية القرب والمواطنة والمشاركة وآلية من آليات تحقيق تنمية محلية وجهوية عادلة.
وتمّ في هذا السياق النظر في السّبل الكفيلة بتكريس مقوّمات اللامركزية كأسلوب للحكم وشكل تنظيم إداري في إطار الحفاظ على التوازن بين احترام التنوّع والخصوصيات المحلية والجهوية ومقتضيات وحدة الدولة بما يحدّ من سلبيات المركزية المفرطة وثقلها من ناحية ويمكّن من تفادي مخاطر تفكّك الدولة والمجتمع من ناحية أخرى.
ونظر المجلس الوزاري المضيّق في مشروع أوّلي لمجلة الجماعات المحلية ومشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية.
وأكّد رئيس الحكومة على أن يكون مسار تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية ومشاريع القوانين ذات الصلة منسجمة نصّا وروحا مع مبادئ دستور الجمهورية الثانية خاصة في ما يتعلّق بتركيز أُسس السلطة المحلية وتوطيد أركان اللامركزية وتأهيل الجماعات المحلية على مستوى الاختصاصات والموارد بشكل يمكّن من ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية وتقليص الفجوة بين الجهات.
