حثّت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية هدروق، المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص على الانخراط في إجراء العفو الاجتماعي واعتبرته فرصةً لخلاص الديون وتسوية الوضعية.

وقالت نادية هدروق في حوار لها اليوم الأربعاء 8 جانفي 2025 في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، إن العفو الاجتماعي يمثل فرصةً وآليةً ظرفيةً يتواصل الانتفاع بها إلى غاية 31 مارس 2025.

وفي هذا السياق أوضحت أن الهدف من العفو الاجتماعي، ليس توفير الاعتمادات بقدر ماهو العمل على تسوية وضعية المضمونين الاجتماعيين.

وبينت المتحدثة أن الصندوق يقوم بالإيفاء بالتزاماته في المواعيد والآجال المُحددة، وبينت أنه يتم مطالبة العاملين لحسابهم الخاص والمؤسسات بخلاص المساهمات بعنوان الجرايات والمنظومة الصحية التي تُحال على الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وذكّرت بأن أكثر من 4 آلاف مؤسسة و17 ألف عامل لحسابه الخاص انخرطوا في آلية الجدولة وذلك دون احتساب من قام بخلاص الديون دفعة واحدة.

وشددت نادية هدروق على أن خلاص المساهمات أمر واجب على كل مؤسسة وعامل لحسابه الخاص، وبينت أن كل من يتخلّف عن ذلك يجد نفسه أمام ضرورة دفع خطايا التأخير وإجراءات وتتبعات على غرار تنفيذ عُقلة ضده.