أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أنّ رقمنة سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من ولاية المنستير تُكرس مزيدا من المراقبة والشفافية في مسالك التوزيع والمعاملات التجارية.

وأبرز الوزير، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش جلسة عمل انتظمت اليوم الأربعاء بمقر ولاية المنستير، أنّ رقمنة سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين من شأنها تحسين أداء المهنيين ومختلف المتدخلين في هذه السوق ذات المصلحة الوطنية نظرا للآفاق التي تفتحها أمامهم، داعيا إلى مزيد تحسيس مختلف المتدخلين للارتقاء بهذه السوق وبالتالي باقتصاد الجهة والبلاد ككل.

وأشار الوزير خلال زيادة ميدانية أداها إلى سوق الجملة، أنّ كل الشروط متوفرة لرقمنة هذه السوق وتطويرها، مؤكدا أنّ الوزارة والسلط الجهوية ستدعم جهود بلدية المكنين من أجل تحسين أداء هذه السوق.

من جهته، قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز لوات، أنّ سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين تعتبر نموذجا في جهة الساحل فالأسعار فيها مدروسة غير أنّها تفتقر للفوترة الالكترونية وفق قوله.

وقال إنّ زيارتهم اليوم تندرج ضمن تعزيز نشاط هذه السوق بتوفير تطبيقة الفوترة الالكترونية التي تسمح بمعرفة مصدر المنتوج ووجهته وتوحيد التعريفة للفلاح.

وأوضح أنّهم لاحظوا بالنسبة لتجربة سوق الجملة ببئر القصعة عزوف بعض الفلاحين عن الولوج لتلك السوق نظرا لما يتعرضون له من مشاكل سواء على مستوى الكميات أو الأسعار وخاصة ظاهرة البيع الموازي.

وأكد ترميز حرص الشركة التونسية لأسواق الجملة على الوقوف إلى جانب الفلاح عن طريق اعتماد الفوترة الالكترونية التي تقطع مع التلاعب بالأسعار وبالكميات « مما يوفر شفافية مطلقة ».

وبيّن أنّ السوق على ملك البلدية التي ستكون مستفيدة لأنّ رقم المعاملات التجارية سيكون حقيقيا في حال أرادت تسويغه إلى مستلزم إضافة الى أن كل حلقات مسالك التوزيع من المنتج إلى وكيل البيع إلى تاجر التفصيل إلى المستهلك ستكون مراقبة وبذلك سيجد الجميع ضالته.

وأفاد أنّ الشركة التونسية لأسواق الجملة انطلقت في تجربة تركيز الفوترة الالكترونية منذ سنة 2010 في سوق الجملة ببئر القصة وقد حققت نجاحا كبيرا مضيفا أن التجربة عممت على 10 أسواق بلدية إلى حد الآن من خلال إمضاء اتفاقية بين البلديات وسوق الجملة ببئر القصعة.

علاوة على ذلك تلقت الشركة طلبات كثيرة من أجل تركيز هذه المنظومة الرقمية التي أرساها قانون الفوترة الالكترونية لسنة 1994 و المنشور المشترك لسنة 2016 بين وزارات التجارة والداخلية والفلاحة الذي يفرض توفر الفوترة الالكترونية في كل اسواق الجملة.

وجدد ترميز استعداد الشركة التونسية لأسواق الجملة لتوفير الدعم الفني وتطبيقة الفوترة الالكترونية مجانا فضلا عن الكوابل والتجهيزات بكلفة جملية في حدود 15 ألف دينار.