وفق آخر الاحصائيات الصادرة عن مركز » افادة » ، فإن 18143 جمعية لا تملك الدولة قاعدة بيانات بخصوصها   وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها الاف منها ومصادر هذه الموارد وكيفية التصرف فيها  وفق ما صرح به  كمال الجندوبي الوزير لدى رئيس الحكومة  المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

وقد أجمعت الاطراف المعنية بملف الجمعيات في تصريحات لوكالة  تونس افريقيا للانباء ان الاف الجمعيات المسجلة بتونس  تنشط دون أن تكون للسلطات أية معطيات حول مواردها المالية ولا  أوجه التصرف في هذه الموارد .

وأفاد نبيل عجرود المدير العام لمركز مركز الاعلام والتكوين  والدراسات والتوثيق والجمعيات  » افادة »  بان أكثر من 8 الاف  جمعية  لها معرف جبائي  حسب احصائيات وزارة المالية  في  حين أن بقية الجمعيات ليس لها ملفات مالية أو جبائية .

ونفت القاضية بدائرة المحاسبات  فضيلة قرقورى أن يكون لاى  هيكل عمومي أو موسسة معلومات كاملة تحصر حجم التمويل  العمومي وعدد الجمعيات المتمتعة بالمال العام  .

وأضافت أنه رغم فرض  المرسوم عدد 88 لسنة 2011  على الجمعيات المستفيدة من  المال العمومي  رفع تقرير مفصل حول تصرفها في مواردها لدائرة  المحاسبات إلا أن 1500 جمعية فقط  قامت بايداع  تقارير حول مداخيلها ومصاريفها بعنوان سنة 2014  للدائرة    كما توكد ذلك القاضية بدائرة المحاسبات .

ولاحظت القرقوري ان هذا الرقم يعد رقما صغيرا  مقارنة  بعدد الجمعيات الجملي المتمتعة بالتمويل العمومي  ولم يقدم الى نهاية شهر نوفمبر 2015  الى دائرة المحاسبات  سوى 20 هيكلا عموميا  تقريره حول تمويله للجمعيات  رغم أن  القانون يفرض عليها رفع تقارير سنوية  تتضمن حجم التمويل  العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدة منه   الامر عدد 5183 المورخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط  معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات.