« الانتخابات وسيلة وليست نتيجة، » و »نظام الاقاليم … والتنمية المنشودة » و »في الضغينة ضد النخب » و »ارجاع الديون الخارجية … مؤشرات ايجابية في انتظار تطوير الموارد الذاتية »، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
« الانتخابات وسيلة وليست نتيجة، »
جريدة (الصباح)
« انتخابات جديدة واستعدادات جديدة ولبنة أخرى ستضاف الى البناء السياسي لمرحلة ما بعد اعلان اجراءات 25 جويلية … ونحن نمضي الى تاريخ 24 ديسمبر المقبل كموعد انتخابي جديد اختاره رئيس الجمهورية أن يكون موعدا لانتخاب المجالس المحلية وهو التاريخ الرمز الذي يخلد لسقوط أول شهداء الثورة بمدينة بوزيان ».
« وبصرف النظر عن رمزية التاريخ وأهميته في صنع واقع سياسي جديد لتونس بعد سقوط نظام بن علي، فان الاكثر أهمية اليوم هو استئناف المسار الانتخابي بانتخاب المجالس المحلية التي ستكون بداية مسار جديد ينتهي بانتخاب مجالس الاقاليم والجهات كغرفة برلمانية ثانية، وبذلك يكون قد اكتمل البناء النيابي كما نص عليه دستور الاستفتاء والقانون الانتخابي الجديد … وهذه المجالس المحلية ستكون خطوة لانتخاب المجالس الجهوية التي ستفرز بعد ذلك تركيبة مجلس الاقاليم والجهات. وما تقسيم تراب الجمهورية الى خمسة أقاليم الا تهيئة جغرافية لتركيز هذا المجلس الذي ستكون من أبرز مهامه وصلاحياته المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية ومراقبة تنفيذها ومساءلة الحكومة في هذا الصدد ».
« نظام الاقاليم … والتنمية المنشودة »
صحيفة (الشروق)
« اليوم وبعد صدور الامر الرئاسي المتعلق بنظام الاقاليم، ستكون الحاجة أكيدة لمزيد النقاش وتبادل الافكار والاراء بمشاركة المختصين والسلط الرسمية من أجل وضع الاسس العملية لهذا التقسيم. وفي كل ذلك يجب على الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المسألة ليست فقط مجرد تقسيم اداري أو مجرد خيار سياسي بل هي خيار اقتصادي وتنموي بالاساس الهدف منه الاستفادة المشتركة داخل الاقليم الواحد من المؤهلات الاقتصادية والتنموية والجغرافية والطبيعية والمناخية التي تتيحها كل جهة. وكل ذلك فقط من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والتنموي بين مختلف الجهات ومنه التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الوطني وهي الغاية التي ظلت ‘حلما’ يراود التونسيين طيلة سنوات ».
« في الضغينة ضد النخب »
صحيفة (المغرب)
« يمر العالم اليوم بفترة حساسة ومخيفة نظرا لتواتر الازمات وعدم قدرة المفكرين ومراكز البحث والمؤسسات الدولية على فتح آفاق جديدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. ولعل من مفارقات هذه المرحلة العويصة أنها تزامنت مع تصاعد النقد والتجريح ضد النخب التي من المفروض أن تلعب دور النبراس والسراج الذي يفتح آفاقا جديدة أمام التجربة الجمعية، بل أكثر من ذلك فان العديد من القوى السياسية والفكرية في العالم تعتبر أن النخب ودورها الضبابي وخياناتها ساهمت بصفة كبيرة في الازمات التي تعيشها مجتمعاتنا ».
« ان الازمات التي تعيشها تتطلب منا احياء دور النخب وفتح المجال أمامها لانارة سبيل المستقبل، الا أن هذا الدور لن يكون ممكنا الا من خلال طريق طويل لاعادة بناء مشروعيتها من خلال انفتاحها والابتعاد عن الانغلاق واعادة انتاج الذات. وهذا لن يكون ممكنا الا من خلال التعليم واعطائه دورا أساسيا في الصعود الاجتماعي كذلك في المجال الاقتصادي من خلال فتح قنوات التمويل لاجيال جديدة من المستثمرين ».
« ارجاع الديون الخارجية … مؤشرات ايجابية في انتظار تطوير الموارد الذاتية »
جريدة (الصحافة)
« رغم الازمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها منذ سنوات، تمكنت تونس هذا العام من سداد حوالي 74 بالمائة من ديونها الخارجية المستحقة وفقا لبيانات عن البنك المركزي التونسي. وأوضحت معطيات المركزي التونسي أن خدمة الدين الخارجي غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 7ر10 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية الى 161 بالمائة ».
« تمكن تونس من سداد نسبة هامة من خدمة الدين الخارجي يعد مؤشرا ايجابيا، اذ بين في هذا السياق الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن تونس نجحت بالفعل على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والاسواق من سداد الاقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023 بل انها ذهبت بعيدا بتسديدها 74 بالمائة من هذه الخدمة، لكن أكد في نفس الوقت أن الاستقرار المالي يحتاج كذلك الى تنفيذ حزمة اصلاحات هيكلية واستثمار ركائز تعبئة التمويلات الذاتية ».
« وخلص حسن، الى أن الاصلاحات الكبرى لا بد أن تكون عامل دعم للاستقرار المالي الذي لن يستديم الا اذا أسرعت تونس في تنفيذ اصلاحات تخلق مناخ أعمال جذاب وتحقق توازنات على مستوى المالية العمومية تمكن من تقليص الضغط على ميزان المدفوعات والمحافظة على القدرة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ».