أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بتطبيق الانظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه، الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.

ويهدف مشروع القانون، حسب ما جاء في وثيقة شرح الاسباب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، الى تطبيق الانظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه.

ونص مشروع القانون (الوراد في أربعة فصول)، في فصله الاول، على أن تنسحب على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم واعضائه، احكام الفصلين 72 و73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 ، والخاصة بالمنح النيابية المخولة لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب.

ونص الفصل 2 من مشروع القانون، على أن تنسحب على اعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 ، المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب.

كما نص مشروع القانون في فصله الرابع، على تطبيق أحكامه بأثر رجعي، حيث انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة رسمية في نشاطه بداية من يوم 19 افريل 2024 ، الموافق لتاريخ عقد جلسته الافتتاحية.