تشهد المالية العمومية ضغوطات كبيرة تستوجب حلولا سريعة على المستويين المحلي والخارجي لتجاوز الأزمة.، فيما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس أن تونس في حاجة إلى تنفيذ إصلاحات إقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الإستقرار وديمومة المالية العمومية.
وأوضح الخبير المحاسب والمحلل المالي أنيس الوهابي في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الضغوطات اضطرت الدولة لإنتهاج سياسة تقشف والضغط على عديد المصاريف خاصة إزاء المؤسسات المزودة لها، مؤكدا أن الدولة أمام إحتياج سريع اليوم ل 3 آلاف مليار وأنه في غياب إطار للتمويل من المانحين الدوليين يبقى الحل السريع لاستكمال ميزانية 2021 في الجهود الديبلوماسية في انتظار حلول أخرى.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي والخبير في التنمية حسين الرحيلي ان ما صرح به صندوق النقد الدولي بخصوص ضرورة الإصلاحات العاجلة في تونس لتحقيق استقرار وديمومة المالية العمومية يتمثل بالأساس في التقليص من كتلة الأجور والضغط على مصاريف الحكومة فضلا عن الإصلاحات الجبائية.
الإذاعة الوطنية
أحلام القاسمي
