قال أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي الثلاثاء 04 جوان 2024، إن مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دول رصيد ينص الحط من العقوبة السجنية ويتضمن أحكاما جديدة على غرار العقوبات البديلة كالخدمة  لفائدة المصلحة العامة وضم الأحكام بعضها لبعض .

وأعتبر النخيلي هذه الأحكام خطوة إيجابية مشيرا في المقابل إلى التخوف من أن تفتح الباب أمام المتحييلين .

وأضاف خلال حضوره في برنامج « يوم سعيد » إن عدد المسجونين على خلفية قضايا شيكات دون رصيد لا يتعدى 500 خلافا لما تم تداوله وأن نسبة الشيكات دون رصيد لا تمثل سوى 0,4 بالمائة من إجمالي الشيكات التي تم عرضها على الخلاص.

وشدد على أنه لا يمكن حاليا إلغاء العقوبة السجنية حفاظا على حقوق المستفيدين من الشيكات، ولكن يمكن إلغاؤها تدريجيا بعد إحداث منظومة الشيك الالكتروني .

ولاحظ في ذات السياق أن فصول أخرى سيتم تنفيحها في هذا القانون حسب ما تضمنه اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية بوزيرة العدل يوم أمس.

الإذاعة الوطنية