أعلنت النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن دخول منظوريها في اضراب قطاعي بكامل مصالح وزارة الداخلية والولايات والمعتمديات يومي 23 و24 افريل الجاري.
وأرجعت النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية السبب في اعلانها الاضراب حسب بيانين صادرين عن النقابة والاتحاد العام التونسي للشغل الى ما اعتبرته تلكو الحكومة الحالية في تفعيل كافة الاتفاقيات المعطلة والمبرمة مع الحكومة السابقة وفي المصادقة على جملة الاوامر الني تم تدارسها والموافقة عليها من قبل لجان فنية مختصة تمثل وزارة الداخلية ووزارة المالية والمحكمة الادارية ورئاسة الحكومة .
وطالبت النقابة بالمصادقة على جملة الاوامر المتعلقة بالأنظمة الاساسية لكافة الاسلاك الادارية والإسراع في تسوية وضعية عملة الاعتمادات المفوضة وإتمام الاتفاقيات المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر وتسوية وضعية القسط الاول من عملة الالية 16 وفقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في الغرض.
وهددت النقابة في بيانها بتنفيذ اضراب ثان ايام 18 و19 و20 ماي المقبل في صورة عدم تنفيذ مطالبها والتصعيد نحو تنفيذ أسبوع غضب بداية من غرة جوان المقبل الى غاية يوم 4 جوان بالإضافة الى تنفيذ وقفات احتجاجية واجتماعات عامة ستعلن عن رزنامتها لاحقا.
