قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي يوم الخميس 11 افريل 2019  أن الاتهامات التي وجهتها مجموعة من الأحزاب المعارضة لبعض القضاة خطيرة وتمس من أجهزة هامة في الدولة ولا يمكن التعامل معها من وجهة نظر قطاعية بحتة وبمبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وفق تعبيره.

وأضاف الحمايدي خلال حضوره في برنامج » البلاد اليوم  » أن من واجب الجمعية الدفاع عن القضاة لكن عندما تصدر اتهامات على درجة كبيرة من الخطورة لا تتعامل معها الجمعية بإصدار البيانات وبمنطق قطاعي بحت مشددا على ضرورة أن تتعهد السلطات المعنية بالأمر بإجراء الأبحاث اللازمة واطلاع الرأي العام بالنتائج قائلا في سياق متصل: » إذا ثبتت هذه الاتهامات على أي قاض أو ثبت أنها اتهامات باطلة فكل طرف عليه أن يتحمل مسؤوليته »

وأشار الحمايدي إلى أن الاتهامات لم تصدر فقط عن أحزاب معارضة وإنما صدرت أيضا عن بعض الإعلاميين الذين أكدوا أنهم على علم بعديد المعطيات الواردة في الندوة الصحفية التي نظمتها أحزاب المعارضة بمجلس نواي الشعب مضيفا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني لم ينفي تورط قاضي ملحق برئاسة الحكومة في عدد من ملفات الفساد وإنما أكد أن مصالح الحكومة ستفتح أبحاث للتثبت من الأمر.

وقال ضيف البلاد اليوم أن جمعية القضاة هي جمعية وطنية معنية بنظافة السلطة القضائية وبضرورة تنقيتها من كل الشوائب لكن بناء على ملفات ومعطيات وبراهين ثابتة ولا بمجرد التصريحات أو نفيها على حد قوله.

يشار الى أن مجموعة من نواب المعارضة قاموا خلال ندوة صحفية الأسبوع الفارط بتوجيه اتهامات بخصوص تورط قاضي ملحق برئاسة الحكومة في عدد من ملفات الفساد .

المصدر:الإذاعة الوطنية

جيهان علوان