تلتئم أيام أوروبا من 24 الى 26 ماى 2016 بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الذكرى الاربعين أول لتوقيع أول اتفاق تعاون بين تونس والمجموعة الاوروبية سنة 1976

وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي بتونس لورا باييزا فى تدخل لها خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بتونس ان هذه الايام ستفسح المجال للتفكير حول مستقبل علاقات التعاون بين الاتحاد الاوروبي وتونس وسبل دعم هذا التعاون.
وستشارك في هذه الايام كل هيات الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية اضافة الى البلدان ال 28 الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية
ووكالات التعاون وبنك تنمية الدول الاعضاء.
وسيقدم خلال هذه التظاهرة أكثر من 100 مشروع في أجنحة مختصة فى مواضيع محددة بقصر المؤتمرات اضافة الى عدد من الندوات والمحاضرات التي ستجمع خبراء تونسيين وأوروبيين ووزراء و15 سفيرا للدول الاعضاء.
وستمكن هذه الجلسات من التفكير في مستقبل علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي بهدف حسن توجيه التعاون.
وذكرت باييزا أن الاتحاد الاوروبي قد شرع في التعاون مع كل الوزارات التونسية في مختلف القطاعات غير أن الطرفان شرعا منذ سنة 2011 في تعاون يشمل قطاعين كان يستحيل الحديث بشأنهما مع الحكومة التونسية تحت حكم بن علي وهما تطوير المجتمع المدني
ودعم حوكمة بالبلاد والديمقراطية.
ولاحظت في السياق ذاته ان تونس تعد البلد الاول المستفيد من الية التوأمة مع الاتحاد الاوروبى بانجاز 55 مشروعا علاوة على 15 مشروعا اخر قيد الانجاز.
وأوضحت المتحدثة ان الاتحاد الاوروبي يطمح الى أن تتحول تونس الى مركز للكفاءات في شمال افريقيا وسويسرا افريقيا ذلك ان البلاد تتوفر على كل الشروط للنجاح مؤكدة ان المساعدة المالية ليست عاملا محددا.

وبينت المسؤولة عن التعاون بالاتحاد الاوروبي ارمال ليدو من جانبها أن انعقاد الايام الاوروبية بتونس تعد فرصة للاحتفاء بالماضي والحاضر والتوجه نحو المستقبل من خلال اعداد مراجعة
سياسة الجوار وتشخيص الاحتياجات والانتظارات والمجالات التي تتطلب مزيدا من الاهتمام.
وأشارت الى ان هذه الايام ستمكن من اثراء التفكير حول سياسة الجوار الذى تتولاه حاليا المفوضية الاروبية والمصلحة الاوروبية للعمل الخارجي.
وأضافت أن الاقتصاد والأمن يمثلان قطاعين هامين للتعاون مع عدة برامج تنمية جهوية مستشهدة بمشاريع احداث مراكز علاج في 13 ولاية مهمشة وإعادة تهذيب 220 حيا شعبيا بكامل انحاء البلاد.
وكشفت ليدو من جهة أخرى انه يتم في الوقت الراهن اعداد برنامج في مجال السياحة دعم ميزانية بقيمة 70 مليون اورو لإدماج اجراءات مكملة للإستراتيجية العاجلة التي وضعتها الحكومة التونسية.
ويجري التفكير حاليا ايضا عبر الية التوأمة لإرساء توأمة خصوصية حول طريقة اعادة النظر في العرض السياحي التونسي من اجل الرفع من النوعية ومراجعة الية الجودة.