أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة  مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي بأن رئاسة الحكومة أحالت على  أنظار المجلس الصيغة الثانية المعدلة لمشروع قانون الشراكة  بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان رئاسة الحكومة تقدمت  ايضا باجابات عن جميع استفسارات وملاحظات النواب مبينا أنه من  المنتظر ان تنكب لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مناقشة  هذه الملاحظات خلال الاسبوع الجاري.

وكانت لجنة المالية قررت نهاية شهر جويلية الماضي ارجاع  مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى رئاسة  الحكومة لتعديله .