تحدث النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق عن مبادرة تشريعية قدّمها مؤخرا تتعلق بإصدار عفو عام في قضايا الصك دون رصيد.

وخلال حضوره اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أكد نزار الصديق أن المبادرة لا تتناقض ولا تتعارض مع تنقيحات المجلة التجارية، مشددا على أنها تأتي في إطار الدستور.

ولاحظ الصديق أن الوضع الإقتصادي في البلاد والوضع المالي يدعو إلى إطلاق سراح مساجين الصكوك دون رصيد حتى يساهموا في دفع العجلة الاقتصادية، مبينا أن العقوبة السجينة لم يعد معمولا بها في عدة دول.

وبين أن مكتب البرلمان أحال المبادرة على لجنة التشريع العام، مضيفا أن العفو في قضايا الصك دون رصيد يعتبر حلا خاصة وأن آلية الصلح قائمة وهي أفضل من العقوبة السجنية التي لها انعكاسات كبيرة على العائلات وعلى الشركات التي أغلقت أبوابها وتسببت في فقدان مواطن شغل

وانتقد ضيف المشهد الآن عدم تقديم وزارة العدل إلى حد اليوم مشروع قانون الشيكات الجديد.

وذكر المتحدث أن المبادرة تضم 3 فصول، وتتعلق بالقضايا المُسجلة قبل غرة جانفي 2024.