صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة بقصر باردو مساء اليوم على إحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025.

وصادق 112 نائبا على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي ينص على انه يتوجب على المؤسسات التي يساوي او يتجاوز رقم معاملاتها لسنة 2023 ما قدره 20 مليون دينار دون اعتبار الاداءات والخاضعة للضريبة على الشركات، بنسبة 15 بالمائة بعنوان نفس السنة.

وتحتسب المساهمة المذكورة بنسبة 2 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات، والتي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2025 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.