أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الخميس ثلاث بطاقات إيداع في السجن المدني بقفصة في حقّ ثلاثة من المشتبه  بهم في قضايا فساد مالي بشركة القطب التنموي بقفصة وهم إثنان من موظّفي هذه المؤسسة ومقاول بناء، حسب ما صرّح به لمراسلة (وات) وكيل الجمهورية بهذه المحكمة محمد الخليفي .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة قرّرت الاربعاء الماضي، وبعد الانتهاء من الأبحاث الأوليّة وحجز مستندات الإثبات، فتح بحث تحقيقي حول شبهات
فساد مالي بشركة القطب التنموي بقفصة وهي شبهات تهمّ حسب وكيل الجمهورية بهذه المحكمة إدارة والتصرّف في الموارد المالية لشركة القطب التنموي والاستيلاء على أموال عمومية والإرشاء والارتشاء.
وطالت التحقيقات الأولية ستّة من المشتبه بهم وهم خمسة موظفين بشركة القطب التنموي من بينهم الرئيس المدير العام للشركة بالاضافة إلى مقاول بناء بالجهة.
وأصدر قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية ثلاث بطاقات إيداع في حقّ ثلاثة من هؤلاء المشتبه بهم وإبقاء المشتبه بهم الآخرين في حالة سراح في انتظار مثولهم مجدّدا أمامه يوم الخميس القادم لمواصلة الابحاث في القضيّة.
وشركة القطب التنموي بقفصة هي شركة خفيّة الاسم تمّ إنشاؤها سنة 2008 ومن مهامّها بالخصوص المساعدة على بعث المشاريع وتقديم خدمات المساندة والاحاطة  بباعثي المشاريع وبيع المقاسم الصناعية لبعث المشاريع الصناعية وكراء المحلاّت الصناعية وفضاءات مراكز العمل عن بعد بالاضافة إلى إنجاز أشغال التهيئة الداخلية للمناطق الصناعية.
ويتكوّن القطب التنموي بقفصة من مناطق ومحلاّت صناعية وفضاءات تكنولوجية ومراكز عمل عن بعد.