تم الاربعاء 13 نوفمبر 2024 بالعاصمة إطلاق أول تقرير على المستوى العربي للملامح القطرية الشاملة لنظم الحماية الاجتماعية والاصلاحات الوطنية في تونس وذلك تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذي لللإسكوا رولا دشتي .
وأفادت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سندس المنصر السملالي في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم إعداد هذا التقرير لإيجاد أنموذج موحد لكتفة الدول العرببة لإعداد نماذج الحماية الاجتماعية للملامح القطرية لكافة الدول العربية خاصة لتوحيد المفاهيم وتوحيد النماذج وتسهيل مفهوم الحماية الاجتماعية لكافة الخبراء .
وأضافت أن التقرير تطرق التقرير أيضا إلى التحديات التي يواجها مسار الحماية والإصلاح الاجتماعي في تونس، مشيرة إلى أنها ليست تحديات مالية فقط وانما تحديات على مستوى إقليمي ككل خاصصة مع تداعيات جائجة كوفيد والمشاكل الاقتصادية ومشكلة التهرم السكاني والجانب الديمغرافي اوما يطرحة من انعكاسات سلبية وعدم وجود توازنات مالية لأنظمة التقاعد بالصناديق الاجتماعية.
وأكدت أن التقرير يطررح توصيات في الغرض لإيجاد منظومة إصلاح في كافة مجالات الحماية الاجتماعية.
