تم، الخميس، إمضاء اتفاقية ترمي إلى تنفيذ برنامج نموذجي لبعث المؤسسات الصغرى الفلاحية (من التكوين إلى التمويل) بين الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
وأوضح المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، بالمناسبة، أن هذه الإتفاقية، التي تهدف إلى تعزيز الإستثمار الفلاحي في مجال تربية وتسمين العجول وتربية الدواجن، تتعلق بتمويل أفكار مشاريع المتحصلين على شهادة من مركز التكوين المهني بسيدي ثابت والذي يصل عددهم سنويا الى 80 تلميذا علاوة على تمويل أي فلاح يرغب في تأسيس عمله الخاص.
وأشار إلى أن قيمة القروض الممنوحة لتمويل أي مشروع فلاحي تتراوح بين 100 ألف دينار و150 ألف دينار. وأضاف أن نسبة فائدة القروض المسندة للفلاحين الشبان تقدر بنسبة 7 بالمائة يقع سدادها على امتداد 7 سنوات مع فترة إمهال تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وفق ما أكده مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي. وسيشمل الاتفاق الموقع بين الهياكل الثلاثة، في مرحلة قادمة، مراكز مهنية أخرى وأراضي فلاحية جديدة.
ويمول البنك التونسي للتضامن، 15 بالمائة من المشاريع الفلاحية وتعد هذه النسبة ضعفية بحسب المسؤول الأول عن هذا الهيكل المالي، الذي أكد التزام البنك بتمويل مشاريع بعث الشركات التعاونية واحداث التجمعات أو النهوض بالمجالات الفلاحية.
من جهته أكد مدير وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي، منذر الخراط، أن هذا الاتفاق يمكن توسيع مجال تطبيقه ليشمل عدة جوانب من تكوين الفلاحين، فضلا عن الجانب التقني، موضحا، أن نحو 60 بالمائة من قدرات المؤسسات (40 وحدة) في مجال التكوين غير مستغلة.
من جانبه، توقع رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، أن يساعد الاتفاق في تخطي العراقيل المتعلقة بتمويل المشاريع الفلاحية وتشجيع الشباب « المتردد » على الاستثمار في الفلاحة مبرزا أنه إذا تلاءم التكوين والتأطير مع احتياجات سوق فانهما سيكونان بمثابة الضمانة الحقيقية لنجاح المشاريع الفلاحية.