دعا الأمين العام للاتحاد العام للتونسي للشغل، بوعلي المباركي، الحكومة إلى « فتح حوار اجتماعي جدّي حول الاوضاع الاجتماعية في البلاد ».
وقال المباركي: « ندعو كل الاطراف السياسية والمدنية بأن تنخرط في هذا الحوار الاجتماعي باعتبار أنّ استقرار البلاد يعني الجميع ».
وأضاف خلال تجمّع عمّالي انتظم، الاحد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، الذي يوافق يوم 1 ماي، أن المنظمة الشغيلة ستعمل على تكريس الدعوة إلى حوار اجتماعي جدّي « ننظر فيه في وضع البلاد ونتحاور فيه حول مشاكلها ونبوّب الاولويات ونضبط خارطة طريق واضحة في المسائل الاجتماعية ».
واعتبر المباركي، أن الفترة الصعبة التي تمرّ بها البلاد وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تتطلّب برنامج إنقاذ فعلي اقتصادي واجتماعي « بعيد عن الحلول الترقيعية والوقتية » على حدّ قوله.
وشدّد على أنّ تونس لن تخرج من وضعيتها الحالية إلاّ بالتوافق قائل:ا « ليست هناك أي قوّة أو جهة تستطيع أن تخرج البلاد من أوضاعها الحالية، والطبقة السياسية مطالبة بالتوافق من أجل إنجاح المشروع الديمقراطي ».
ومن ناحية أخرى، افاد الامين العام المساعد، أنّه بقدر مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لمطالب المحتجين في البلاد، فإنّه يدعو من منطلق المسؤولية إلى الحفاظ على وحدة البلاد متابعا: « ننبّه المحتجين بأن لا تهدّد احتجاجاتهم استقرار البلاد والوحدة الوطنية وبأن لا يقع توظيف احتجاجاتهم توظيفا خسيسا »، على حدّ تعبيره.
وابرز في ذات السياق، أنّ المنظمة الشغيلة كانت دائما وستظلّ « الخيمة الوحيدة التي يتجه لها المحتجون ونحن نقول لهم مرحبا بكم ونتبنّى مطالبكم ». واضاف « إنّ أسلافنا علّمونا أن مصلحة تونس فوق كل اعتبار وبعد ذلك يأتي الاتحاد والقطاعات ».
وأكّد المباركي بانّ الاتحاد وبهذه الثوابت لا يبرّر سكوت الحكومة، المطالبة وفق قوله، بالتحرّك بسرعة وبطرح برنامج اقتصادي واجتماعي يعيد الثقة في الحاضر والمستقبل.
وفي معرض حديثه عن القطاعين العمومي والخاص، اعتبر المباركي، أنّ القطاع الخاص لا يعوّض القطاع العمومي، مبينا ان الاتحاد سيدافع بشراسة عن المنشآت العمومية والمرافق العمومية وأنّ له مسؤولية تاريخية ووطنية ولن يسمح بأن يتمّ إجهاض أو إفشال المشروع الديمقراطي الذي ضحّت من أجله أجيال ».