عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في مذكرة صادرة عن قسم الدراسات والتوثيق، حصلت (وات)، اليوم الثلاثاء على نسخة منها، عن رفضه للتمشي الحالي الذي أفضى إلى إسقاط جملة من الفصول التي كانت مدرجة بالمشروع الاولي لقانون المالية لسنة 2018، و »هو ما من شأنه أن يفرغ هذا القانون من أي نفس إصلاحي ويجرده من الجوانب الايجابية التي تضمنها المشروع في نسخته الاولى »، مؤكدا تمسكه بالمقترحات التي قدمها.
وجاء في نفس المذكرة أن هذا التمشي ناتج عن تغليب المصالح الفئوية والسياسيوية الضيقة على المصلحة العامة بما يخل من التوازن الحالي القائم بين الاطراف الاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين والذي يبقى أساسه العدالة الاجتماعية.
واعتبرت مذكرة اتحاد الشغل أن حذف الفصلين 26 و 27 المتعلقين بالقطع مع النظام الجبائي التقديري هو تكريس للتهرب الضريبي الحالي لفئة كبيرة من المطالبين بالاداء، وأن حذف الفصل 28 من شأنه أن يجهض أية محاولة لتنظيم قطاع البعث العقاري، كما أن حذف الفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالاداء سيكون له، وفق نفس المذكرة، انعكاس سلبي على الموارد الجبائية، خاصة وأن نسبة تصريح الشركات في الاجال القانونية لا تتجاوز حاليا نسبة 30 بالمائة.
كما اعتبر الاتحاد أن حذف الفصل 40 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالتصدي لاستعمال تطبيقات غير موثوق بها لمسك المحاسبة هو، وفق تقدير المنظمة الشغيلة، « تكريس للغش المتفشي في التصاريح بالاداء بما سيشجع المتهربين الحاليين على المواصلة في استعمال منظومات معلوماتية تنتج بيانات محاسبة مغلوطة »، وأن حذف الفصل 41 بعلاقة مع ترشيد المعاملات النقدية يتعارض مع الاولوية الوطنية لمجابهة ظاهرة تفشي الاقتصاد الموازي.
وأكدت المنظمة الشغيلية، في نفس المذكرة، تمسكها بمبدأ التقاسم العادل للتضحيات بين مختلف الشرائح مع ضرورة المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الجبائية التي من شأنها أن تكرس مقومات العدالة الاجتماعية وتعطي دفعا للاقتصاد الوطني على أساس قاعدة الالتزام بدفع الاداءات حسب المداخيل الحقيقية.
وتوجه الاتحاد بالدعوة إلى جميع أعضاء مجلس نواب الشعب وإلى الكتل البرلمانية لتغليب المصلحة الوطنية عبر إعادة النظر في كل الفصول التي من شأنها أن تحد من القدرة الشرائية، وتشجع على التهرب الضريبي، وذلك تكريسا لمبدإ تقاسم التضحيات الذي يبقى الضامن الاساسي للتوازن الاجتماعي والوفاق الوطني في بلادنا، بحسب ما ورد في مذكرة قسم الدراسات والتوثيق التابعة للمنظمة الشغيلة.