حمل الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الصحة و الصندوق الوطني للتامين على المرض مسؤولية تدهور صحة أي مواطن نتيجة عدم تمكنه من حقه الدستوري في العلاج مطالبا رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لفض الخلاف بين وزارة الصحة و الصندوق الوطني للتامين على المرض فيما يتعلق باسترجاع مصاريف اقتناء الادوية المتعلقة بالامراض الثقيلة والمزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية.
و كانت وزارة الصحة اشارت في بلاغ لها ردا على قرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض القاضي بإيقاف العمل بهذا الإجراء أن المفاوضات مع وزير الشؤون الاجتماعية لإعداد اتفاقية فوترة جديدة لم تنته بعد فيما اعتبر الصندوق أن المنتفعين بالمنظومة العلاجية العمومية من ذوي الامراض المزمنة من المفروض قانونيا أن توفر لهم صيدليات المستشفيات الأدوية الضرورية مؤكدا انه لن يتخلى عنهم في كل الاحوال.
من جهته أكد المكلف بالإعلام بالكنام يونس بن نجمة أن المفاوضات مازالت جارية مع وزارة الصحة بهذا الخصوص مشيرا إلى أن الكنام لم تتخلى عن هؤلاء المضمونين الاجتماعين:
و ينتظر ان تعقد جلسة عمل بين وزيري الصحة و الشؤون الاجتماعية في غضون الاسبوع المقبل حول الموضوع و ذلك وفق بلاغ لوزارة الصحة
يشار الى أن بلاغ وزارة الصحة يأتي ردا على قرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض القاضي بإيقاف العمل بهذا الإجراء.
المصدر: الإذاعة الوطنية
