قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، إنّ الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025، للتشجيع على شراء الأبقار تعتبر مهمة لكنها تتطلب ارساء سياسات استشرافية وخاصة زيادة سعر شراء الحليب الطازج من المنتجين.

وأضاف بن زغدان، في تعليقه على حزمة الاجراءات الواردة ضمن قانون المالية الجديد والموجهة إلى القطاع الفلاحي، خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء « وات »، انها « تبقى مجرد إجراءات وليست توجهات قطاعية مستقبلية لحماية المنظومات وضمان استمرارها ».

وبين أن التجارب أثبتت انه يمكن اقرار إجراء مالي وجبائي، لكن انعكاسه لا يكون وفق التوقعات وذلك بفعل عدم معالجة للمشكلة الهيكلية للقطاع.

وأكد أن الاتحاد، قدّم عديد المقترحات الى اللجان على مستوى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، لدراسة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي أفضت إلى اقرار 11 إجراء لفائدة القطاع الفلاحي.

وبين أن الإجراءات التي جاء بها القانون لسنة 2025 والمتعلقة بتخصيص خطوط تمويل لضمان حصول مربي الماشية على تمويلات لشراء الأراخي لا يمكن ان تحل المشكل وتبقي مجرّد حلّ ظرفي لان الفلاح قد يقدم على بيع هذه الحيوانات لاحقا مع ارتفاع كلفة انتاج الحليب وعدم زيادة اسعار بيع الحليب الطازج للمجامع.

ولفت إلى أن قطيع الابقار سجل تراجعا بنسبة تتراوح ما بين 30 و35 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وذلك نظرا لارتفاع الكلفة وعدم إقرار زيادات في شراء الحليب الطازج من الفلاحين.

وشدّد على أن الاجراءات المتعلقة بزيادة قطيع الأبقار، على اهميتها تبقى غير كافية، ما لم تتزامن مع إقرار زيادات في اسعار الحليب الطازج.

وأكد بن زغدان، في سياق التطرق الى منظومة الحليب المعلّب، « عدم وجود اي اشكاليات هذه السنة تتصل بتوفير مادة الحليب المعلب الموجهة الى المستهلكين خاصة وان الانتاج خلال موسم الذروة كان جيدا بفعل تحسّن المراعي ».

ولفت إلى تخوّف الفلاحين من مرض التهاب الجلد العقدي عند الأبقار، والذي نبهت اليه المنظمة منذ شهر جوان 2024 بعد تفشيه في عديد الدول وقد اتخذت سلطة الإشراف حزمة اجراءات ولكن بشكل متأخر.

وأكد أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل، حاليا، عبر هياكلها المتخصصة والمندوبيات الجهوية وبالتعاون مع الاتحادات الجهوية على تنفيذ حملة تلقيح للابقار لمحاصرة هذه الآفة.