عبر كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين الجمعة عن رفضهما مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد اعلان وزارة الفلاحة عن تشكيل لجنة لبحث امكانية مراجعة هذا السلم.
واعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى في بلاغه الجمعة ان مراجعة سلم تعيير الحبوب يعد خطا احمر لا يمكن التفاوض بشأنه او الرجوع عما تم اقراره منذ سنة 2012.
وقال ان اصحاب المطاحن جراء خلافهم مع ديوان الحبوب مؤسسة عمومية قاموا بإغراق المصانع بمادة السداري واحجموا في المقابل عن تزويد الفلاحين بكمياتهم المستحقة منها 70 في المائة من الكمية الجملية المنتجة .
وأوضح ان هذه الوضعية ادت الى تضاعف اسعار الاعلاف الخشنة من قرط وتبن 3 مرات وتنامي نشاط السوق السوداء حيث ارتفع سعر الكيس الواحد من السداري المدعم وزن 50 كلغ الى 28 دينارا بدل 5ر12 دينار.
وحمل الاتحاد اصحاب المطاحن ما قد تؤول اليه هذا الوضع من تأزم وما يمكن ان ينجم عنه من تحركات مشروعة للفلاحين دفاعا عن حقوقهم داعيا الحكومة الى تدخل سريع و حازم لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتجاوزات.
أما النقابة التونسية للفلاحين فقد بينت من جانبها ان مراجعة سلم تعيير الحبوب يكتسي خطورة كبرى مؤكدة ان مراجعته لا يمكن ان تتم الا على قاعدة موضوعية وعبر التفاوض.
وحذرت النقابة من اتخاذ اى قرار متسرع مؤكدة ضرورة التعامل مع هذا الملف بكل شفافية وعلى اسس تشاركية تجمع المنتجين والمجمعين والمصنعين.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى سعد الصديق قد أكد الثلاثاء الماضي أن لجنة صلب الوزارة تعكف حاليا على دراسة امكانية مراجعة سلم التعيير ستنتهي عملها في غضون شهر .
