عقد اتحاد القضاة الاداريين اليوم الجمعة 13 مارس 2015 ندوة صحفية بحضور ممثلين عن النقابات الفنية و اعلاميين و منظمات عن المجتمع المدني فضلا عن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بسط فيها مشروع قانونه المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء والذي تضمن 53 فصلا اهتمت في مجملها بتركيبة هذا المجلس وتنظيم هياكله وطريقة سيرها الى جانب ضبط اختصاصاته والإدارات التابعة له .
وأكد ممثلو اتحاد القضاة الاداريين خلال هذه الندوة الصحفية ان صياغتهم لمشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء اخذت بعين الاعتبار النقائص التي تضمنها مشروع قانون وزارة العدل في هذا الخصوص وحاولت ان تتلافاها لتقديم بدائل وحلول لعديد الاشكاليات المطروحة.
وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد القضاة الاداريين القاضي بالمحكمة الادارية عز الدين حمدان ان اتحاد القضاة الاداريين حرص على تقديم مشروع قانونه الخاص بشأن احداث المجلس الاعلى للقضاء والذي سيكون اول تجسيد تشريعي لمقتضيات الدستور في شكل قانون أساسي.
حيث وقع التنصيص على عدة خصوصيات بينها القاضي عز الدين حمدان كما يلي
المصدر:الإذاعة الوطنية
