دعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الى تخصيص جلسة استماع لاتحاد القضاة الاداريين حول مشروع القانون الاساسي الخاص بتنقيح وإتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء  لتقديم تصوراته بخصوص كافة المسائل التي لها علاقة بالقضاء الاداري عموما خاصة التي لها انعكاس على تسيير المحكمة الادارية وظروف العمل بها وصلاحيات قضاتها.

واستنكر المكتب في بيان له اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه أمس الاثنين تعمد الرئيس الاول للمحكمة الادارية مواصلة انتهاج سياسة اقصاء قضاة المحكمة وهياكلها الممثلة وعدم تشريكهم في المسائل المهمة التي تهم القضاء الاداري رغم لفت نظره للمسالة في عديد المناسبات محملا المعني بالأمر مسؤولية هذا المقترحات التي تم تقديمها أمام اللجنة البرلمانية.

وأشار الى أنه لم يتسن للقضاة الاداريين التعبير عن موقف موحد بشأن مشروع القانون المعني سواء مباشرة أو عن طريق الهياكل الممثلة لهم مبينا ان اللجنة البرلمانية خصصت جلسة استماع لثلاثة من قضاة المحكمة الادارية ممثلين للرئيس الاول للمحكمة.

وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اجتمعت الخميس الماضي بثلاثة من القضاة الاداريين لأخذ مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون الاساسي الخاص بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء خاصة في ما يتصل بالنزاعات الممكن حصولها بمناسبة تنظيم الانتخابات البلدية.