طالب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعدم الاقتصار على اللجان المحدثة من قبل وزارة الصحة للتحقيق في حادثة وفاة 12 رضيعا بمستشفى الرابطة، مشددا على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من يكشف عنه البحث للقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
وندد اتحاد المرأة في بيان صادر الاثنين، بما آلت إليه الأوضاع في القطاع الصحي من تردي الخدمات، ونقص التجهيزات، ونقص الإطار الطبي والشبه طبي، محذّرا من تبعات هذا التدهور وداعيا إلى إنقاذ هذا القطاع ضمانا للحق في الصحة الذي يكفله الفصل 38 من دستور 2014 وكل المعاهدات الدولية.
وثمّن كل التضحيات والمجهودات اليومية التي يبذلها الإطار الطبي والشبه الطبي الذي يواصل العمل في ظروف صعبة للغاية، معتبرا انّ ما حدث « سياسة ممنهجة لضرب قطاع الصحة كمرفق عمومي في ظل غياب إرادة سياسية تنهض بهذا القطاع ».
وأشار البيان الى تطوع رئيسة المنظمة النسائية بصفتها محامية، وكل عضوات رابطة النساء صاحبات المهن القانونية في نيابة أولياء الرّضع المتوفين، وتتبّع كل من سيكشف البحث تورّطه في ذلك.
يذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس 2019، 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين به، وفق ما أفادت به وزارة الصحة، معلنة قرارها بفتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الرضع وتحديد المسؤوليات على ان يتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.