طالبت عدد من الاحزاب السياسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيانات اليوم الحكومة بفتح تحقيق جدى ومحاسبة المتورطين في التلاعب بملف المعطلين عن العمل محملة اياها المسؤولية كاملة عن الاحداث الاليمة وماانجر عنها من احتقان اجتماعي في مدينة القصرين وفي غيرها من المناطق الاخرى.
المصدر:الاذاعة الوطنية