نفى مصدر مطلع من الادارة العامة للحي الوطني الرياضي الاخبار الرائجة حول منع النادي الافريقي من اللعب على ملعب رادس بسبب عدم خلاص الديون المتخلدة بذمته لفائدة ادارة الحي.

وأوضح ذات المصدر ان  ادارة الحي الوطني الرياضي طالبت جمعية النادي الافريقي بتسديد الديون المتخلدة بذمته المقدرة بحوالي 680 الف دينار منها 280 الف دينار ديون تأجير الملعب و400 الف دينار بعنوان جبر الاضرار التي لحقت بالملعب في احداث مباراة دربي العاصمة الاخيرة .

وأضاف  ان الحي الوطني الرياضي اضحى عاجزا على القيام بالإصلاحات الضرورية وبالتالي فان الملعب الاولمبي برادس اصبح غير مؤهل قانونيا لاحتضان المباريات الرسمية بعد تضرر المدرجات الخاصة بجمهور النادى الافريقي .

وتابع المصدر الذي خير عدم الكشف عن اسمه ان  ادارة الحي الوطني الرياضي طالبت جمعية النادى الافريقي بجدولة الديون المتخلدة بذمتها في عديد المناسبات الا اننا لم نتلق اي رد وهو ما جعلنا في وضعية صعبة لاسيما بعد التقليص من ميزانية الحي ب20 بالمائة  320 الف دينار وفق القانون المالية التكميلي  من جهة ورفض وزارة المالية من جهة ثانية مدنا باعتمادات اضافية اذ اصبحنا عاجزين عن القيام بأي اصلاحات او اعمال صيانة حتى البسيطة منها .

وأفاد ان  وزارة المالية دعتنا الى رفع قضية ضد الاطراف الدائنة والمتسببة في الاضرار التي لحقت ملعب رادس لاسترجاع الاموال الا اننا خيرنا استبعاد الاجراء القضائي حتى نستوفي كل المساعي الودية لتسوية الوضعية الحالية ولو بصفة جزئية .

وختم المسؤول بالحي الوطني الرياضي داعيا الى تسديد الديون المتخلدة بذمة النادي الافريقي لفائدة الحي باعتبار انها اموال عامة لابد من الايفاء بها اذ لا يعقل ان يقع انتداب لاعبين بأسعار خيالية دون التفكير في ارضية الملعب التي ستحتضن المباريات وهو ما قد ينعكس سلبا على صحة اللاعبين ذاتهم وبالتالي من مصلحة الجمعيات اولا وأخيرا ايجاد ملعب في حالة جيدة وهذا لن يتحقق دون تسديد الاموال المذكورة.