قالت نزهة بياوي، مقررة مساعدة بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، إنه من الممكن الإجتماع صباح غد الخميس، بأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لمناقشة تقريرها حول ميزانيتها وللإطلاع كذلك على برنامج عملها لسنة 2018، كما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي للهيئة.
وبينت بياوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن لجنة النظام الداخلي لم تصادق اليوم الإثنين على التقرير الخاص بمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نظرا لورود هذا التقرير متأخرا على اللجنة (يوم 30 نوفمبر)، في حين أن القانون الأساسي لهيئة الإنتخابات ينص على أن تمد الهيئة لجنة البرلمان بتقريرها في أجل لا يقل عن أسبوع من موعد مناقشته بالجلسة العامة (من المنتظر مناقشة ميزانية الهيئة بالجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء).
أما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، فقد صادقت بإجماع أعضائها على تقرير مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة والتي ستناقش غدا الثلاثاء بالجلسة العامة.
وفي هذا الصدد بين رئيس لجنة الحقوق والحريات، نوفل الجمالي، أن اللجنة ستنكب خلال الأسبوع الجاري والفترة القادمة، على مناقشة مشروعي قانونين، بصفة متوازية، وهما مشروع القانون الأساسي الخاص بهيئة حقوق الإنسان والذي يعد 62 فصلا، ومشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري والذي يعد 65 فصلا.
ولاحظ الجمالي أن مشروع قانون الإتصال السمعي البصري يطرح مشكلا يتمثل في أنه وقع فصل الجزء الخاص بالإتصال وقطاع الإعلام عن الجزء الخاص بهيكلة الهيئة الدستورية التي ستحل محل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، مشيرا إلى أن أعضاء الهايكا « عبروا عن عدم رضاهم عن هذا الفصل، باعتباره يضر بقطاع الإعلام »، حسب رأيهم.
وأضاف أنه ستكون هنالك نقاشات واستماعات مكثفة خاصة بمشروع هذا القانون، لمحاولة إيجاد حل وتجاوز هذا الإشكال.