تقرّر استئناف الإنتاج لتوفير محاليل الحقن والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني وإعادة إنتاج الأدوية والمواد الطبية الممكن تصنيعها بالشّركة التّونسيّة للصّناعات الصّيدليّة  » سيفات »، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأربعاء إثر انعقاد جلسة باشراف الوزير مصطفى الفرجاني.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الجلسة خصّصت لمتابعة الوضعية الإنتاجية بالشركة وسبل تطويرها لزيادة مردوديتها والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية وتم خلالها اتخاذ قرارات مهمة لتحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج، مشيرة الى أنه سيتم إجراء مراقبة صارمة لمسالك الإنتاج والتخزين والتوزيع لضمان الجودة والكفاءة.

كما تقرّر إعادة توزيع الموارد البشرية بما يتلاءم مع الاحتياجات الإنتاجية ومضاعفة الإنتاج في الفترة المقبلة لسد حاجيات السوق الوطنية. وسيقع انتهاج إدارة فعالة للموارد البشرية لسد الشغورات الضرورية وفقًا للتراتيب الجاري بها العمل ورقمنة مسالك الإنتاج والتوزيع لتحسين كفاءة التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية حسب ما جاء في نص البلاغ.

وأبرز الوزير الدور الاستراتيجي الذي تلعبه سيفات في تعزيز الأمن القومي الدوائي، داعيًا إلى التقييم المستمر لأداء الشركة وتعزيز قدراتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسة لضمان استمرارية الثقة في دورها الحيوي في قطاع الصحة، مشدّدا على ضرورة مواصلة العمل والجهود لضمان تلبية متطلبات السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي في تونس.