« مشاريع قوانين مجلة الجماعات المحلية، والمالية، وميزانية الدولة لسنة 2018 ، وانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات »، هي من أولويات الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب خلال بداية الفترة النيابية القادمة التي ستنطلق يوم 17 أكتوبر 2017.
كما انطلقت الكتل في استعداداتها من أجل تجديد مكاتبها ومرشحيها في اللجان القارة والخاصة وفي عضوية مكتب المجلس، وفق ما أكده ممثلون عن الكتل البرلمانية في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.
وفي هذا الإطار قالت النائبة عن حركة النهضة منية إبراهيم  » إن كتلة الحركة انطلقت في التحضير للدورة النيابية القادمة وستجتمع لتحديد المهام سواء المتعلقة بمكتب المجلس والتي يرى نواب الحركة أنهم قادرون على تحسين الآداء من خلالها، أو الخاصة برئاسات اللجان والتي ستتحصل عليها الحركة « .
وعلى المستوى التشريعي أشارت إلى أن أولوية الكتلة اليوم تتمثل في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، إضافة إلى مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018.
كما أكدت انّ إرساء المحكمة الدستورية وسد شغور هيئة الحقيقة والكرامة من المسائل التي توليها الكتلة الأهمية وتراها من الأولويات، مؤكدة أنه سيتم العمل عليها إلى جانب المبادرات التشريعية التي تقدم بها سابقا نواب الكتلة والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة والشفافية وبتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب والتى أحالهم مكتب المجلس على لجنة تنظيم الإدارة في انتظار مبادرة الحكومة التي سترد على البرلمان قريبا.
وقالت  » إنّ برنامج عمل البرلمان ثري لكنه مرتبط أساسا بعمل مكتب المجلس ورئيسه »، موضحة انّ بطء نسق العمل خلال فترة الشتاء وارتفاعه مع قرب انتهاء السنة البرلمانية يؤثر على أداء النواب ومشاريع القوانين مما يستوجب إيجاد نوع من التوازن في توزيع مشاريع القوانين على طول السنة، وفق تعبيرها.
من جانبه أوضح جلال غديرة (نداء تونس) أنّ الوصول إلى تنظيم الانتخابات البلدية هو من الأولويات التي ستشتغل عليها كتلة حركة نداء تونس، مبينا انه انطلاقا من هذه المسألة يتنزل مشروع مجلة الجماعات المحلية وانتخاب رئيس هيئة العليا المستقلة للإنتخابات وأعضائها في صورة تجديدهم إضافة إلى التوافق حول موعد هذه الانتخابات ضمن اهتمامات الحزب.
كما لفت إلى أن الكتلة ترى أنّ التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2018 من الأولويات المباشرة خاصة وأنّ رئيس الحكومة قد وعد بأنه سيتضمن إجراءات جديدة ومؤلمة لكن من شأنها أن تحسن الإقتصاد وأن تحقق النمو المنشود وتعافي المالية العمومية، وفق تعبيره.
من جانبه قال كريم الهلالي(آفاق تونس)  » إن كتلة آفاق تونس ستعقد أيامها البرلمانية يوم الجمعة القادم وذلك لتجديد المسؤوليات صلب الكتلة ».
كما لفت إلى انّ أولويات الكتلة اليوم تنصب على مشروع قانون المالية ومشروع مجلة الجماعات المحلية إضافة إلى بقية القوانين التي تدخل في إطار العمل اليومي للمجلس.
من جانبه أشار الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) الى أن الأيام البرلمانية للجبهة الشعبية ستنعقد خلال الأيام القادمة وسيتم النظر خلالها في توزيع أعضاء الكتلة على مختلف اللجان وتمثيليتها في مكتب المجلس.
كما أوضح أنه سيتم انتخاب رئيس جديد لكتلة الجبهة الشعبية ، مبينا أن هذه المسألة كانت بطلب من الرئيس الحالي أحمد الصديق الذي تشبث بضرورة التداول على هذا المنصب.
وبين أنّ الجبهة ستنظر كذلك في مشاريع المبادرات التشريعية التي من الممكن تقديمها، مبرزا أنّ الاستعداد لمشروع قانون المالية هي من الأولويات الكبرى للجبهة خاصة وأنها اطلعت على التسريبات والتحاليل المتعلقة به والتي تشير الى تضمنه لإجراءات لها انعكاسات بصفة مباشرة على الشعب التونسي .
وقال « سيتم التحضير لهذا القانون بصفة خاصة بالاضافة الى العمل على مشروع قانون الجماعات المحلية والإنتخابات البلدية القادمة إلى جانب مشاريع أخرى تهم الاقتصاد، مثل مشروع قانون الطوارئ الإقتصادية ، وأخرى تتعلق بالحريات العامة والفردية وبعض أحكام المجلة الجزائية ».
أما النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) فقد أوضح انّ الكتلة الديمقراطية قد حافظت على عدد أعضائها بعد استقالة عدنان الحاجي واحمد الخصخوصي وتعويضهما بالنائبين ريم الثايري ومحمد الحامدي .
وأوضح أن الكتلة الممثلة لأربعة أحزاب معارضة ، هى كتلة فنية تعمل بالتوافق ، اتفقت على محافظة سالم الابيض على رئاسة الكتلة وغازي الشواشي على عضوية المكتب .
ولفت إلى أن الكتلة ستواصل في الخط نفسه صلب المعارضة، وستسعى إلى إيجاد مقترحات قوانين جديدة ، وإلى تحريك مبادرات تشريعية قديمة لم يتم النظر فيها.
يذكر أن مكتب المجلس حدد موعد 2 أكتوبر كتاريخ مرجعي لاحتساب حجم الكتل النيابية أثناء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي أثناء تجديد مختلف هياكل مجلس نواب الشعب.
كما ضبط تاريخ الإثنين 9 أكتوبر 2017، « كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة وتاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2017، كأجل أقصى لتقدم الكتل مرشحيها لعضوية مكتب المجلس.
وقرر مكتب مجلس نواب في اجتماعه بتاريخ22 سبتمبر الماضي عقد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة من المدة النيابية الأولى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017.