قال مدير عام المكتب التونسي للسيارات، أحمد الهدروق، إنه ينتظر أن يتم خلال كامل سنة 2025 استكمال إنجاز الدراسة الفنية التي أطلقها السنة الفارطة لتشجيع أصحاب السيارات التونسية على الاكتتاب في بطاقات التأمين البرتقالية التي تهم التنقل بين البلدان العربية والمغاربية.

واكد الهدروق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، انه تم اتباع تمشي متكامل سيشمل التخفيض في التعريفات وضبط مدّة البطاقة وتركيز نقاط بيع بمختلف المعابر الحدودية البرية بهدف تقريب الخدمات وتطوير المنظومات المعلوماتية المتعلقة بعمليات الاكتتاب والقيام بحملات توعوية وتحسيسية موجهة لسائقي هذه السيارات، وهو ما سيساهم في تطوير رقم معاملات السوق التأميني التونسي، وفق رايه.

ومن المتوقع، حسب المسؤول، أن تستمرّ هذه الدراسة التي سيتمّ انجازها بالتنسيق مع كافة الأطراف المداخلة في الملف من شركات تأمين وسلط الإشراف على كامل سنة 2025 ليتمّ تبعا لذلك وضع مخطط يستهدف تطوير هذا الجانب المهم من النشاط خلال السنوات القيلة القادمة

وبرر الهدروق إطلاق هذه الدراسة الفية إثر ملاحظة أنّ « عشرات الآلاف من السيارات التونسية التي تتنقل عبر المعابر الحدودية البرية إلى كلّ من القطرين الجزائري والليبي لا تقوم باكتتاب بطاقات برتقالية لدى شركات التأمين التونسية، بل يتجه أغلبها إلى شراء عقد تأمين حدودي لدى شركات التأمين الجزائرية والليبية المتواجدة بالمعابر الحدودية، الأمر الذي يمثل خسارة هامة في أقساط التأمين لشركات التأمين التونسية ».

وعن حصيلة نشاط المكتب في سنة 2024 ، ابرز احمد الهدروق ان المكتب الموحد التونسي للسيارات بصفته الهيكل المكلف على الصعيد الوطني بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول الأجنبية والعربية والمتعلقة بشهادات التأمين الدولية (البطاقات الخضراء والبطاقات البرتقالية)، واصل سلسلة برامجه الإصلاحية والتحديثية التي تهدف إلى تحسين وتطوير أدوات العمل ومستوى الخدمات المقدمة لمتضرري حوادث المرور وشركات التأمين التونسية العضوة بالمكتب.

وتعلقت الاصلاحات بعدة مجالات تتصل بالتطوير التكنولوجي وبتدعيم آليات الرقابة على صحّة البطاقات وبتحصيل المستحقات والتقليص في آجال التعويض وبإحداث خدمات متكاملة للتصرف في الملفات وتعويضها.

وفي هذا الإطار، تولى المكتب خلال سنة 2024 استكمال تركيز وتفعيل منظومته المعلوماتية المتعلقة بالإصدار الإلكتروني لبطاقات التأمين الخضراء التي تستظهر بها العربات التونسية عند تنقلها إلى البلدان الأوروبية، حيث تمّت رقمنة هذه الوثيقة بداية من جوان 2024 ليصبح بالإمكان تحميلها على الهواتف الذكية أو الحصول عليها بواسطة البريد الإلكتروني دون حاجة للاستظهار بالوثيقة الورقية.

وأضاف المتحدث انه تم الانطلاق بداية من الثلاثي الأخير للسنة الفارطة في تطوير ذات المنصة التي ستمكن أيضا من إصدار شهادات التأمين البرتقالية بصفة الكترونية والتي يمكن للسيارات التونسية الاستظهار بها عند تنقلها إلى البلدان العربية وبالخصوص إلى كلّ من الجزائر وليبيا، ومن المتوقع استكمال هذا المشروع والعمل كليا بالإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025.

وفي سياق آخر وبهدف توفير الحماية لمتضرري حوادث المرور الواقعة على التراب التونسي إزاء العربات الأجنبية، كشف المسؤول انه تم التفطن الى وجود بطاقات حاملة لبطاقات تأمين دولية مزورة وتسبب أصحابها في حوادث المرور على التراب التونسي.

واكد ان المكتب الموحد التونسي للسيارات انطلق خلال سنة 2024 وبالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة في دراسة السبل الكفيلة بوضع منظومة رقابية فعالة على مختلف المعابر الحدودية البرية تهدف إلى التثبت في صحة هذه البطاقات حماية للاقتصاد الوطني والمتضررين التونسيين وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصالح الديوانة لمختلف العمليات الرقابية على الحدود التونسية.

ومن جانب اخر، أشار احمد الهدروق إلى أن تونس ستشهد خلال شهر أفريل 2025 تنظيم احتفالية تتعلق بمرور خمسين سنة على إحداث نظام البطاقة البرتقالية باعتبارها نظام تأميني عربي موحد تمّ إحداثه في شهر أفريل 1975 بموجب اتفاقية تونس التي تعتبر رائدة في مجال العمل العربي المشترك، وستشهد هذه التظاهرة الهامة حضور عديد الضيوف العرب من كافة المكاتب العربية الموحدة والاتحاد العام العربي للتأمين.

وستكون الاحتفالية مناسبة لتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها مساهمة فاعلة في إحداث وتطوير المنظومة التأمينية العربية وسيتمّ أيضا بهذه المناسبة إمضاء الاتفاقية الجديدة بين المكاتب العربية في إطار مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة باعتبار أنه تمّ الاتجاه نحو رقمنة هذه البطاقة بداية من سنة 2022 بين كافة المكاتب العربية الموحدة.