شدّد لقاء جمع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، نادر محمد، على ضرورة استكمال إجراءات تفعيل خط القرض المقدر بقيمة 115,6 مليون أورو الذي منحه البنك الدولي لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.

واهتم النوري ونادر محمد، خلال اللقاء الذي جرى، امس الاثنين، بمسالة معاضدة الشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل رافدا هاما للمجهود التنموي كما تناولا وضع التعاون بين المؤسستين وآفاق دعمه.

وأكد محمد، الذي يزور تونس حاليا، التزام البنك الدولي بتوطيد أواصر التعاون التي تجمعه بتونس وعلى استعداد مؤسسته لمواصلة دعمها لمسار الإصلاحات والتنمية الذي انخرطت فيه تونس بغية تحقيق نموّ شامل ومستدام، وفق بلاغ اصدره البنك المركزي، امس الاثنين.

وأشاد النوري، من جانبه، بمستوى علاقات التعاون مع البنك الدولي موضحا أنّ البنك المركزي انخرط في مسار إصلاح طموح قوامه التعاون الوثيق مع عدّة شركاء، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي.

كما نوّه بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة على الصعيدين المالي والفني، على حدّ السواء، لدعم جملة من المشاريع الاستراتيجية الهامّة صلب البنك المركزي والتي تتمحور أساسا حول تعزيز صلابة القطاع البنكي والنهوض بالتمويل الرقمي والشمول المالي، مشددا، إلى جانب ذلك، على أهمية المشاريع قيد الإنجاز المتعلّقة بالتصدي للتغيرات المناخية وبتخضير القطاع المالي، حسب بلاغ مؤسسة الاصدار.

يذكر ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كان وافق على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع « مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي »، وفق بلاغ نشره البنك الدولي بتاريخ 8 فيفري 2024 على موقعه