تنفذ النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل ابتداء من اليوم الاثنين إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف لجملة من المطالب.

وقال كاتب عام النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية، حطاب بن عثمان في تصريح اليوم الأحد لـ(وات) ان قرار الدخول في إضراب بثلاثة أيام لكتبة وتقنيي الاعلامية وأعوان المحاكم والسلك الاداري المشترك يأتي على خلفية تجاهل سلطة الإشراف لاستحقاقات إصلاح السلك وتجاهلها لمطالبه وإصرارها على غلق باب التفاوض بشأن مطالبه المتمثلة، بالخصوص، في احداث ادارة عامة لكتبة واعوان المحاكم والمصادقة على تنقيح واتمام الفصل 2 من القانون
عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
كما تطالب النقابة ببعث مدرسة وطنية لكتبة المحاكم واحداث فروع لها بالجهات، واحداث تعاونية خاصة بالسلك تكون مدعومة باعتمادات محترمة من سلطة الإشراف، واحترام مبدأ التعددية النقابية وعدم إقصاء ممثلي السلك التابعين للجمعة العامة للشغل من كل ما يتعلق بشؤونهم، إضافة إلى تمتيعهم بمنحة تحفيزية حسب الرتب والاصناف .
وأشار بن عثمان إلى « تدهور ظروف عمل كتبة وأعوان المحاكم بسبب افتقاد أبسط الحاجيات وحجم العمل الكبير الذي يقابلة نقص في الموظفين »، وفق تقديره، معتبرا ان النهوض بكتابة المحاكم شرط اساسي لاصلاح المنظومة القضائية وتطويرها.
وذكر بان منظوري النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل يبلغ 800 شخص من كتبة وتقنيي الاعلامية وأعوان المحاكم وسلك اداري مشترك، لافتا الى ان وقفات احتجاجية ستنتظم أمام قصر العدالة بتونس العاصمة وكافة المحاكم الابتدائية بالجهات بالتزامن مع أيام الاضراب عن العمل.