أقر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه امس  اعادة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء  الى لجنة التشريع العام لمناقشته مرة اخرى بعد أن قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية بعض فصوله.

من جهة اخرى طالب مكتب المجلس نواب الكتلة الجديدة بالبرلمان  » الحرة  » المستقيلين من حزب حركة نداء تونس  بتقديم ما يفيد باستقالتهم  حتى يقع التثبت من أن الحزب غير ممثل بكتلتين داخل البرلمان.

المصدر:الاذاعة الوطنية