يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تخصيص اعتمادات اضافية لفائدة الدفاع والداخلية والديوانة بكلفة جملية قدرها 306 ملايين دينار .
وتهدف هذه الاعتمادات الاضافية وفق وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الى مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش الامن الوطنيين والديوانة في حربها ضد الارهاب من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الامنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات خصوصية متطورة.