أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الاثنين، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 290 دينارا شهريا (حوالي 409 دولارات)، ابتداء من فاتح جانفي 2025.

وذكرت الوزارة، في بيان بهذا الخصوص، أنه « حرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة الثلاثية، (التي تضم الحكومة وأرباب العمل والعمال) خلال اجتماعها، الذي ترأسه وزير العمل، بالإجماع، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا، وتطبيقه اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31″.

ولفتت النظر إلى أنه حرصا على « رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل ».

وكان وزير العمل الأردني خالد البكار، قد أكد، في وقت سابق، أن وزارته ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، « ولا تراجع عنه، وسيطبق مطلع عام 2025، بموازاة قرارات أخرى متوقعة كتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ودراسة واقع العمالة الوافدة وتأثيرها في فرص العمل للأردنيين ».

من جهته، صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بأن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن « أصبح حقا وجوبيا » بعد مرور أكثر من 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا.

وخلال الأعوام الـ20 الماضية، ارتفع الحد الأدنى للأجور في الأردن بصورة تدريجية ومتقطعة من 85 دينارا (120 دولارا) عام 2000 إلى 260 دينارا (366 دولارا) حاليا، « استجابة لضغوط اجتماعية واقتصادية، وتغيرات في تكلفة المعيشة ».

وأشارت تقارير وطنية ودولية، إلى أنه على الرغم من الظروف « الجيو-سياسية المضطربة والتوترات المحيطة بالأردن، فضلا عن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، فقد حقق الاقتصاد الأردني أداءً إيجابيا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، بفضل السياسة النقدية الحصيفة المتبعة منذ أكثر من عقدين »، والتي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأردني، وهو ما أثنت عليه المؤسسات المالية الدولية.

ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن استدامة الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي في ظل الظروف الصعبة، تتطلب من الحكومة « التركيز على معالجة اختلالات سوق الشغل، والحد من المديونية العامة، والرفع من الحد الأدنى للأجور ».