اعتبر الامين العام للمنظمة التونسية للشغل علي فريهيدة، لدى افتتاح المؤتمر الاول للمنظمة، امس الجمعة، بالعاصمة، أن الخيارات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتتالية بعد الثورة هي خيارات خاطئة، مشيرا إلى أن مجرد التفكير في التفويت في مؤسسات الدولة للخواص، في هذا الظرف، « ستكون انعكاساته خطيرة على الوضع الاجتماعي ».
وعبر فريهيدة عن رفضه لـ « سياسات المحاصصة الحزبية التي أصبحت تسيطر على المشهد السياسي »، وفق تقديره، مشيرا إلى ان العمل النقابي سيتركز، في الايام القادمة، على مزيد جلب المنخرطين من أجل عمل نقابي ضد املاءات « الجهات الامبريالية »، على حد وصفه.
و دعا، بالمناسبة، إلى عمل نقابي جبهوي يشارك فيه كل من اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل، من أجل توحيد العمل النقابي وضرب منطق الاحتكار في هذا الاطار، مبينا ان عدد المؤتمرين المشاركين في أشغال في هذا المؤتمر تجاوز السبعين وسيقع نقاش كافة المسائل الاجتماعية و الاقتصادية التي تهم البلاد.
ونفى، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، وجود أي ارتباط للمنظمة التونسية للشغل بأي حزب سياسي وخاصة حركة النهضة، قائلا في هذا الخصوص: « إن مرجعيتنا عربية اسلامية و لكننا لا نمثل جناحا لاي حزب وعملنا النقابي هو عمل مستقل بعيد عن تأثيرات الجهات الحزبية ».
من جانبه، أكد عضو المنظمة سلمان الحامي ان التعديدية النقابية في تونس يجب ان تكون « فعلية » وقائمة على عدم احتكار الحكومات المتعاقبة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا الى تجسيد هذه التعددية على الميدان.
وأفاد بأن المنظمة التونسية للشغل تحاول الاحاطة بالعمل النقابي في جميع القطاعات، وذلك من خلال تأطير العمال وحثهم على الانتاج والانتاجية ودفعهم الى المطالبة بحقوقهم بعيدا عن المطلبية المشطة وغير الواقعية.
جدير بالذكر أن المؤتمر الاول للمنظمة التونسية للشغل لم يسجل حضور أي ممثل عن الاحزاب السياسية، وستتواصل أشغاله يومي 09 و 10 سبتمبر الجاري لانتخاب المكتب التنفيذي والهياكل القاعدية للمنظمة.