قال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إنّ القضيّة التي استُدعي الغنوشي لسماعه بشأنها، اليوم الثلاثاء، من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تتعلّق بشكاية تقدّم بها أمني نقابي منذ عام، على خلفيّة تصريح لرئيس النهضة في 21 فيفري 2022، بمناسبة تأبين أحد المنتمين للحركة بتطاوين.
ولاحظ ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تقرر إبقاء راشد الغنوشي في حالة سراح، مشيرا إلى أنّ الشاكي، وهو الكاتب العام السّابق لنقابة الأمن الوطني، اعتبر أنّ تصريح الغنوشي « ينطوي على تحريض ».
من جهته قال رئيس حركة النهضة في تصريح إعلامي أدلى به فور استكمال التحقيق معه، « عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الدّيمقراطية، فلجؤوا إلى استعمال القضاء، لكن لدينا ثقة في أنّ القضاء يتعافى ولن يستمرّ معهم في هذا الطّريق ».
وأضاف الغنوشي أنّ الاستماع له « من نتائج الانقلاب الذّي لم يشمل فقط حركة النهضة، بل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني »، حسب ما جاء في تصريحه.
يُذكر أنّ المحامية زينب البراهمي، رئيسة المكتب القانوني بالحركة، قالت خلال ندوة صحفية أمس الاثنين، « إنّ راشد الغنوشي استُدعي مرة أخرى للتحقيق، في إطار فتح قضية جديدة ضدّه، دون توفّر معلومات بخصوصها »