أفاد سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، استمع له صباح اليوم الثلاثاء، في إطار قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012، تم رفعها استنادا إلى تقرير للجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، اتهم الرياحي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اللذين كانا في الحكم آنذاك (2012)، بالوقوف وراء هذه القضية التي اعتبرها « مؤامرة سياسية » استعملت فيها أساليب النظام السابق الذي كان يلفق لكل من يزعجه، « ملفا يكون ورقة ضغط عليه عند الحاجة »، حسب تعبيره.
وذكر أنه طعن في تقرير الخبير الذي قال إنه « لم يتواصل معه في هذا الشأن، » وأنه قدم لقاضي التحقيق كل المؤيدات والأرقام التي تثبت براءته من تهمة تبييض الأموال.
وأفاد سليم الرياحي في هذا الصدد، أنه قدم أيضا لقاضي التحقيق، « كل المعطيات حول الأموال التي أدخلها للبلاد والبالغة قيمتها حوالي 450 مليون دينار وطريقة إدخالها لتونس وكيفية إنفاقها ومجالاتها ».
واعتبر أنه « من الغباء السياسي إثارة هذه القضية في هذا الوقت بالذات »، مضيفا قوله: « كان الأجدر بدل محاسبة من يدخل الأموال ويعمل على استثمارها، أن تتم محاسبة من يستغل المنظومة القائمة ليخرج الأموال إلى خارج حدود البلاد ».
كما نفى الرياحي وجود أي أطراف ليبية ضمن القضية المرفوعة ضده.
