أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، بأنّ الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدليّة بمنطقة البحيرة (العاصمة)، تمكّنت من الإطاحة بشبكة مختصّة في تزوير ملفات تأشيرات السفر وضبط كشوفات بنكيّة مدلّسة، إضافة إلى وثائق رسمية وعقود زواج مُفتعلة.
وأكّدت إدارة الأمن الوطني، وفق ما نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أنّه تمّ الاحتفاظ بجميع الأطراف، بإذن من النيابة العمومية، إثر استشارتها، وأنّ الأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية.
وجاء في البلاغ ذاته أنّ « أحد المواطنين، أبلغ عن تعرّضه إلى عملية تحيّل من قبل أحد متساكني جهة قرطاج، بعد أن مكّنه من مبلغ مالي قدره 6 آلاف دينار، كدفعة أولى، مقابل تمكينه من تأشيرة سفر نحو إحدى الدول الأوروبية وذلك بعد أن أوهمه بقدرته على افتعال جميع الوثائق الخاصة في الغرض، مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار ».
وقد تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة، من قبل الوحدات المعنيّة، حسب نص البلاغ الذي ذكر أنّه « بتكثيف التحريات الميدانية، تمّ التعرّف على هوية المظنون فيه والمكان الذي يمارس فيه نشاطه (ناد للإعلامية)، مضيفا أنه وإثر التنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة هذا المقر والقبض عليه صُحبة فتاتين (تشرفان على المحل)، بصدد تزوير وثائق سفر خاصة بملفات تأشيرات دول أوروبية.
وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى أنّ المشتبه به، « اعترف بافتعاله ملفات مدلسة، كوثائق رسمية إدارية، لاستغلالها في الحصول على تأشيرات السفر، مقابل مبلغ 200 دينار للوثيقة الواحدة واعترف أيضا بأنه ينشط ضمن شبكة مختصة في تزوير وافتعال الوثائق الرسمية، معية شخص آخر (صاحب المحل)، يعمد إلى تزوير الشهائد العلمية، والكشوفات البنكية، والوثائق الخاصة بالقباضات المالية والبريدية ومضامين السجل التجاري ».
كما أوضحت أنّه وبمداهمة محل سكن هذا الأخير، « تم حجز حاسوبين محمولين و4 آلات طباعة « سكانار » متطورة ومجموعة من الوثائق الرسمية المفتعلة وكشوفات بنكية مزوّرة ومضامين ولادة فارغة، إضافة إلى وثائق لبنوك ومؤسسات مختلفة ومضامين زواج فارغة ومختومة وشهادات في الأجر و5 أختام ولوحة رقمية ».
كما تمّ حجز 5 جوازات سفر وحاسوب محمول ومبلغ مالي قدره 1200 دينار بمنزل المظنون فيه الأول، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.