انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ندوة صحفية، تم خلالها الإعلان عن إحداث لجنة مساندة لنور الدين المدير، العام لإذاعة موزاييك (خاصة)، تضم كلا من ممثل منظمة « مراسلون بلا حدود »، سمير بوعزيز والصحفي زياد الهاني ورئيس نقابة مديري الصحف، الطيب الزهّار.
وقال نقيب الصحفيين، مهدي الجلاصي، في كلمة بالمناسبة ، »لا توجد أدلة مادية تُدين بوطار كما أن محاكمته تتم من أجل الخط التحريري لإذاعة موزاييك ».
واعتبر أن « المحاكمات السياسية عندما تنطلق لا تستثني أحدا »، داعيا إلى « احترام واجب التضامن بين كل زملاء المهنة، وإلى ضرورة إعلاء واجب التكاتف بين مختلف الفاعلين في المهنة وتجاوز الخلافات ».
من جانبه أفاد أيوب الغدامسي، عضو هيئة الدفاع عن نورالدين بوطار، بأن « وشاية أمنية » كانت وراء إيقاف موكّله، مشيرا إلى أنه « رغم استكمال كل الأبحاث، إلا أن جهة التحقيق لم تتحصل على أي مستند يُدين المدير العام لإذاعة موزاييك ».
وأضاف المحامي أن منوّبه « يتمتع بقرينة البراءة، بعد ثبوت خلوّ كل التحاليل المالية من أيّ تجاوزات يُجرّمها القانون »، داعيا دائرة الإتهام إلى إطلاق سراح بوطار، « في ظل غياب الأدلة الضرورية لإدانته ». كما عبّر عن استغرابه « عدم تحرّك النيابة العمومية ضد الشخصيات التي روّجت معلومات ومحادثات مزيفة في شبكات التواصل الإجتماعي »، حسب روايته.
من جهته قال المُفكّر يوسف الصدّيق « إن إيقاف الإعلاميين والسياسيين في تونس، على خلفية آرائهم، هو مؤشر خطير يتطلب التصدي له مدنيا وفكريًا »، مطالبًا بإطلاق سراح « كل النشطاء الذين تم الزج بهم في السجن، بسبب أفكارهم السياسية ».
وكانت فرقة أمنية قامت مساء الإثنين 13 فيفري 2023، بإيقاف نورد الدين بوطار، « بعد تفتيش منزله ودون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف »، وفق ما أعلنت عنه آنذاك إذاعة موزاييك.
وقد أصدرت عديد الهياكل النقابية والجمعيات والمننظمات، بيانات استنكرت فيها بالخصوص « إيقاف بوطار والتدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام الخاصة ».