أعلن الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يوم الجمعة رفضه لمشروع القانون الاساسي الذي أعدته رئاسة الجمهورية حول المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
وذكر بلاغ صادر عن اجتماع مشترك انعقد بمبادرة من التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذا المشروع اتسم ب التنكر للثورة وشعاراتها فضلا عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور .
كما أعلن الائتلاف تجنيد قوى المجتمع المدني بالعاصمة والجهات والشخصيات الوطنية الاعتبارية بهدف التصدي للمشروع والتحرك عند الاقتضاء في الشوارع بطرق سلمية وقانونية ضد مشروع القانون.
كما أعلن الائتلاف تشكيل اربع لجان وهي لجنة اعداد الوثيقة بخصوص اسانيد رفض هذا المشروع الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية و لجنة الاتصال بمكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية في العاصمة والجهات ولجنة الاتصال بنواب الشعب و لجنة الاعلام والاتصال .
وتقرر خلال الاجتماع تولى عمر الصفراوي مهمة المنسق العام للائتلاف بمساعدة عبد الرحمان الهذيلي وفوزية الجماعي وتعيين رئيس ومنسق في كل لجنة.
وسيعقد اجتماع في مطلع الاسبوع القادم لتقييم ما انجز وتحديد ما يستوجب القيام به بحسب ذات البلاغ.
