أعلن الاتحاد الاوروبي منح هبة بنحو 75 مليون أورو  أي ما يعادل 168 مليون دينار  لفائدة ميزانية تونس.

وأوضح الاتحاد  في بلاغ اصدره  الثلاثاء  أن الامر يتعلق بالقسط الاول من التزام بقيمة 100 مليون أورو  224 م د  بعنوان البرنامج الوطني الرابع لدعم الانتعاش  الموقع يوم 8 جويلية 2015 بتونس  لمرافقة الاصلاحات في البلاد.

وينقسم هذا التمويل الى جزئين  بحسب تقدم الاصلاحات  حددت الدفعة الاولى ب75 مليون أورو تمت برمجتها في ديسمبر 2015 ودفعة ثانية بقيمة 25 مليون أورو يتوقع منحها قبل موفى 2016

وبين الاتحاد أن  هذا التحويل المالي الهام يؤكد معاضدة الاتحاد الاوروبي لجهود الاصلاح  التي اقدمت عليها السلط التونسية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم المكتسبات الديمقراطية .

وفي ما يتعلق بجانب الحوكمة الديمقراطية فقد مكن البرنامج من تركيز المحكمة الدستورية التي تعد مسالة بديهية وضرورية للترجمة التشريعية للقيم  التي كرسها دستور 27 جانفي 2014

وطالت الاصلاحات  في مجال الحوكمة العمومية   قبل كل شيء اعداد الحكومة لمشروع قانون أساسي للميزانية  الذي ما ان يصادق عليه مجلس نواب الشعب  حتى يمكن البلاد من دستور مالي جديد يضمن تصرفا شفافا وعصريا في المالية العمومية .

وأضاف الاتحاد أن  البرامج الموجهة لدعم الجهاز الاحصائي خاصة على المستوى الجهوي  التي يرافقها تحليل مستفيض للوضعية المالية للبلديات التونسية وإصلاح الادارة الجبائية  ستساهم أيضا في بلوغ أهداف الشفافية وتحسين الحوكمة العمومية .

وعلى مستوى الحد من بطالة الشباب وتحسين تنافسية المؤسسات فان هذه الاصلاحات ستمكن من دعم منظومة التكوين المهني  التي ستنشط في اطار حوكمتها  عبر تطبيق استراتيجية جديدة للتدخل وذلك بميزانية ملائمة.