تم الاتفاق على ايجاد صيغة جديدة لنظام التقييم الامتحانات  في المرحلتين الاعدادية والثانوية لما تبقى من السنة الدراسية الحالية  وفق بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء  بين وزارة التربية والنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم الثانوي.

وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوى لسعد اليعقوبي  في اتصال هاتفي مع  وات   بأن هذا الاتفاق يندرج  في اطار تقييم نظام الامتحانات للثلاثية الاولى التي تم خلالها تسجيل عدد من الاشكاليات بالنسبة الى الاساتذة والتلاميذ.

وأضاف انه تم تدارس هذه الاشكاليات مع وزارة التربية والنقابة العامة لمتفقدى التعليم الثانوى وتم التفكير في عدد من المقترحات لفائدة الاساتذة والتلاميذ ولكنها مازالت تحتاج الى مزيد التعمق في كافة جوانبها.

وأشار الى ان من بين هذه المقترحات امكانية دمج الثلاثيتين  مضيفا انه لن يتم في كل الحالات العودة الى نظام الاسبوع المغلق الا في نهاية السنة الدراسية.

ومن جانبه اكد الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدى التعليم الثانوى احمد الملولي انه تم خلال جلسة انعقدت عشية اليوم الثلاثاء وامس الاثنين بين وزارة التربية ونقابتي التعليم الثانوى ومتفقدى التعليم الثانوى  الاتفاق على تغيير نظام التقييم المعتمد خلال الثلاثية الاولى وفقا لمطالب التلاميذ والاساتذة.

وأفاد انه سيتم دراسة جملة من الصيغ من بينها امكانية دمج الثلاثيتين الاولى والثانية في سداسية واحدة لما تبقى من السنة الدراسية 2015/2016 بالإضافة الى امكانية الابقاء على صيغة الاسبوع المغلق لبعض المستويات فقط دون اخرى في نهاية السنة الدراسية على غرار السنة السابعة من التعليم الاساسي والباكالوريا.

وأوضح انه لم يتم بعد تحديد الصيغة النهائية لنظام التقييم وسيتم دراسة كافة المقترحات وضبط كافة جوانبها البيداغوجية والإجرائية.

ومن جهته افاد المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب انه سيقع الاعلان عن الصيغة الجديدة لنظام التقييم الذى سيتقرر اعتماده خلال بقية السنة الدراسية الحالية في ندوة صحفية مرجحا انعقادها اما يوم الخميس او الجمعة القادمين.