انعقدت اليوم الخميس، جلسة بطلب من رئاسة الحكومة وحضور المدير العام لمجموعة الكرامة القابضة والمديرة العامة لدار الصباح وممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية بدار الصباح حول صدور عرض لطلب عروض أولي للتفويت في « دار الصباح » دون الرجوع للأطراف الاجتماعية، وتم خلالها التوصل إلى الاتفاق على جملة من النقاط.
وتتمثل أهم هذه النقاط في تشريك الأطراف النقابية في كل مراحل التفويت على غرار المشاركة في لجنة الانتقاء الأولي وفي إعداد كراس الشروط قبل نهاية شهر أكتوبر 2017، مع التشديد على الحفاظ على حقوق العمال وضمان ديمومة مواطن الشغل والمؤسسة والمحافظة على خطها التحريري.
كما تم الاتفاق على ضرورة القيام بعملية تسريح اجتماعي اختياري بعد إعداد دراسة فنية في الغرض تراعي ديمومة نشاط المؤسسة وتخفيف الأعباء المالية عليها، على أن تتم عملية التسريح وفق رزنامة تتضمن تعهد مجلس الإدارة بالانعقاد قبل يوم 20 سبتمبر 2017 والإذن بإعداد دراسة لتحديد عملية التسريح الاجتماعي.
وتنص الرزنامة أيضا، على العمل على ضبط قائمة نهائية للمعنيين بالتسريح والتفاوض معهم وضبط الكلفة المالية النهائية للعملية مع ضمان حقوقهم كاملة قبل موفى 15 أكتوبر 2017، إلى جانب العمل على القيام بعملية التسريح بين 15 أكتوبر و15 نوفمبر 2017.
ونص الاتفاق على تمكين العاملين بالمؤسسة الذين صدرت لفائدتهم أحكام نهائية تتعلق بمستحقاتهم المالية من حقوقهم قبل نهاية سنة 2017، فضلا عن عقد جلسة يوم 20 أكتوبر لتحديد كيفية توفير التمويلات اللازمة لتمكين العمال من مستحقاتهم المتخلدة بالذمة والقيام بالتسريح الاختياري. وأكدت الأطراف النقابية (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام) رفضها اللجوء إلى التفويت الجزئي في أملاك المؤسسة.
ومن جهته، أوضح المدير العام لمجموعة الكرامة القابضة أن صدور عرض لطلب عروض أولي للتفويت في دار الصباح، هو عملية فنية بالأساس ولا تعتبر عملية تفويت في هذه المرحلة، لأن الغاية منها التعرف على الأطراف المهتمة بطلب العروض والتي تقدم تصوراتها لتطوير المؤسسة ولطريقة تمويل اقتنائها ولهوية المقتني قصد التأكد من عدم وجود موانع للمشاركة في طلب العروض، مشيرا إلى أنه سيتم انتقاء الأطراف المعنية بطلب العروض من ضمن هؤلاء.
