تم الاتفاق مساء امس الخميس على عرض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة في اطار جدول الاعمال كما تم التصويت عليه سابقا وفق ما أفادت به مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسني .
وتم التوصل الى هذا القرار عقب جلسة عمل مشتركة بين مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل ومكتب لجنة التشريع العام ووزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني والكاتب العام للحكومة أحمد زروق والفريق المرافق لهما.
وأقرت اللجنة عرض مشروع القانون على الجلسة العامة مباشرة بعد انهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بالمصادقة على الفصول التسعة التي تمت ملاءمتها استجابة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل المرور الى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وذكرت المرسني بأن الاشكال الاجرائي بخصوص هذا المشروع قد تم تجاوزه بعد تلقي مراسلة أولى من رئاسة الحكومة ثم مراسلة ثانية بعد انعقاد مجلس وزارى للغرض والإقرار بتبني المشروع بعد التعديلات المدخلة عليه.
أما بالنسبة للجانب المضموني فقد بينت مقررة اللجنة أنه قدتم الانضباط الى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين بخصوص المشروع المذكور وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار في الحدود الممكنة .
وأكد ممثلو الحكومة وفق بلاغ لرئاسة مجلس نواب الشعب على تبني المشروع المعدل من قبل مجلس نواب الشعب وعلى ضرورة اتمام المصادقة عليه وعلى مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية نظرا للارتباط بينهما.
