أكد رئيس  اللجنة الانتخابية الخاصة  بمجلس نواب الشعب بدر الدين عبد الكافي أن ما يحول دون تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الى حد الان هو النقص في عدد المترشحين في صنفي القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة معربا عن أمله في ان يحل هذا الاشكال في الاجال التي تم تمديدها الى غاية موفى شهر سبتمبر القادم.

وبين عبد الكافي اليوم الاثنين أن الهيئة لها أكثر من 150 مطلب ترشح لكنها في حاجة الى ترشحات جديدة في صنفي القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة للانتهاء من تركيزها.

و أكد عبد الكافي أن اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب قد تقدمت سابقا بطلب استشارة الى المحكمة الادارية بخصوص امكانية الحفاظ على الترشحات القديمة وفتح اجال جديدة او الغاء الترشحات السابقة التي لم يحسم في شأنها وفتح باب للترشحات من جديد.

وأشار الى ان المحكمة اقرت في ردها ان الترشحات السابقة حق من حقوق المترشحين مما يعني اضافة اجل جديد للترشح دون الغاء ما سبق وهو ما تم اقراره ونشره بالرائد الرسمي بتاريخ 24 جويلية 2015 مبينا أن الاجل مفتوح لكل الاصناف ويمتد من 1 الى30 سبتمبر القادم.

وأفاد عبد الكافي أن الهيئة تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية ويمكنها الخوض في المسائل العالقة على غرار التفرغ التام لعضويتها والامتيازات المالية.

كما أكد المتحدث التزام الدولة التونسية بإحداث هذه الهيئة نظرا لمصادقتها على اتفاقيات ومعاهدات في هذا الصدد من جهة وبسبب تواتر الحديث مؤخرا عن وجود حالات تعذيب داخل السجون من  جهة أخرى.

وتجدر الاشارة الى أن مشروع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هو الية تبناها المجلس الوطني التأسيسي منذ 9 أكتوبر 2013 لتكون في شكل لجنة من 16 عضوا هدفها تحقيق مراقبة ظروف الايقاف  وتوفير تقارير وتوصيات وأراء قانونية وإحصائيات اضافة الى تلقي تشكيات و تحويلها الى السلطات المختصة.

يذكر ان تركيز الهيئة كان من المفروض أن يتم في ظرف سنة من تاريخ المصادقة على القانون المحدث لها وهو القانون عدد43 لسنة 2013