أعلنت وزارة الفلاحة، الاثنين 27 مارس 2017، عن « ميثاق الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه » الذي يهدف الى نشر الوعي وتغيير الممارسات والعادات في التصرف في الموارد المائية واستعمالها في تونس التي تراجعت فيها حصة الفرد الواحد من مياه الشرب الى 467 متر مكعب في السنة اي دون مؤشر ندرة المياه (500 متر مكعب).
وينبني الميثاق على شراكة طوعية بين الاعضاء المنضوين ضمن هذه المبادرة (وسائل الاعلام والمجامع المائية والمهنيين والسياح والتلاميذ والمجتمع المدني …..) لدعم المجهود الوطني للمحافظة على الماء والتعريف بوضعية الموارد المائية والتحسيس بضرورة التصرف الرشيد فيها.
وقد وقع على الميثاق، خلال موكب انتظم بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة ورئيس النقابة الوطنية للفلاحين ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وكل الجمعيات الناشطة في مجال المياه وممثلين عن المجامع المائية.